در دبیرخانه دین‌پژوهان کشور صورت گرفت:
بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی
چهاردهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور با عنوان «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» با حضور اساتید و پژوهشگران علوم دینی در مؤسسه دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزار شد.
در این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر سید جواد ورعی پژوهشگر برگزیده دبیرخانه دین پژوهان کشور در دهمین مراسم تجلیل از پژوهشگران حوزه دین، نظریه خود را پیرامون «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» ارائه کرد و در ادامه حجت الاسلام والسلمین دکتر سید حسن اسلامی به نقد این نظریه پرداخت.
در این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر ورعی منظور از نافرمانی مدنی را «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاستها و تصمیمات ناعادلانه یا برخلاف حق و شرع حکومت، با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقض اصل و اساس حاکمیت، مشروط به آن که نقد با پیگیری قانونی به نتیجه نرسیده باشد» عنوان کرد و در ادامه به تشریح پژوهش خود در این زمینه پرداخت.
وی درباره مباحث مطرح شده در پژوهش خود که به عنوان یکی از پژوهشهای برگزیده حوزه دین توسط دبیرخانه دین‌پژوهان کشور انتخاب شده است گفت: در این پژوهش بررسی می‌شود که در نافرمانی مدنی، مردم حق دارند اعتراض خود را با سرپیچی از قانون نشان دهند و حقی را که گمان می‌کنند به نظرشان ضایع شده است باز پس گیرند؛ همچنین این موضوع که آیا اساسا در دولت مشروع، حق نافرمانی دینی وجود دارد یا خیر نیز بررسی شده است؛ و در آخر نیز به مرجع تشخیص حق نافرمانی مدنی اشاره شده است.
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه به نمونه‌ای از نافرمانی مدنی انجام شده در کشور اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده چند سالی است که در کشور ما وضع شده و با اعتراضاتی روبهرو بوده است؛ صنف طلا فروشان تهران، در اعتراض به اخذ مالیات از سوی دولت، چند روزی بازار طلا را تعطیل کردند و این اعتراض آنها، نوعی نافرمانی مدنی بود.
دکتر ورعی تأکید کرد: نافرمانی مدنی، از بغی و محاربه جداست؛ و در حالی انجام میگیرد که افراد معترض، حکومت و دولت مشروع را قبول دارند و به فکر براندازی آن نیستند؛ و در واقع نافرمانی مدنی بیشتر درباره مجریان قانون و کارگزاران آن است نه حکومت مشروع.
این پژوهشگر برگزیده حوزه دین در ادامه به تشریح تفاوت نافرمانی در حکومت معصوم و غیرمعصوم پرداخت و گفت: نافرمانی مدنی در زمانی رخ میدهد که افراد معترض به ناعادلانه بودن حکمی اعتقاد داشته باشند؛ و از آنجا که در حکومت معصوم هیچگاه بیعدالتی وجود ندارد، نافرمانی در مقابل معصوم معصیت است. البته ممکن است برخی به نافرمانیهای دوران ولایت امیرالمؤمنین(ع) اشاره کنند و به این نظریه که در زمان امام معصوم نافرمانی وجود ندارد، انتقادهایی داشته باشند؛ اما باید گفت که دلیل مخالفت با امام علی(ع) این بود که مخالفان، ایشان را همچون خلفای قبلی میپنداشتند.
دکتر ورعی در ادامه به امکان نافرمانی نسبت به حکام غیرمعصوم و عواملی که نافرمانی را مجاز میکند اشاره کرد و افزود: در زمان غیبت حضرت حجت(عج)، امکان نافرمانی نسبت به حکام غیرمعصوم و کارگزاران آن وجود دارد و ممکن است به عللی نافرمانیهایی صورت گیرد. در واقع اگر دولت مشروع، عمدا یا سهوا تصمیماتی بر خلاف شرع، حق و عدالت عمومی بگیرد و مردم از ساز و کارهای قانونی نتوانند حق خود را بگیرند، امکان نافرمانی به وجود می‌آید و نافرمانی مدنی مجاز می‌شود.
وی از عدم اجرای قانون توسط دولتمردان به عنوان عامل دیگری در بروز نافرمانی یاد کرد و گفت: گاهی حکومت مشروع، قوانین و حقوق را بر اساس حق و عدل تعیین میکند، اما دولتمردان و مجریان قانون به اجرای این قوانین پایبند نیستند و یا آنها را به درستی انجام نمیدهند؛ در این مواقع اگر مردم راهی برای ملزم کردن دولتمردان به اجرای قانون پیدا نکنند، نافرمانی را حق خود دانسته و به اعتراض روی میآورند.
دکتر ورعی مرجع تشخیص مجاز بودن نافرمانبرداری را بسیار با اهمیت عنوان کرد و تأکید کرد البته باید توجه داشت هر ولایتی دارای مصلحت است و امکان دارد تصمیمی را بر صلاح حفظ حکومت دیده باشد.
این پژوهشگر حوزه دین در ادامه راه‌حل‌های مقابله با نافرمانبرداران را مورد اشاره قرار داد و از «اقناع» به عنوان نخستین شیوه پایان دادن به نافرمانی مددنی یاد کرد و گفت: حاکم در گام اول، باید سخنان معترضان را بشنود و از شیوه اقناع، به نافرمانی آنها پایان دهد.
در ادامه این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر سید حسن اسلامی استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان کارشناس و ناقد این جلسه در سخنانی گفت: نافرمانی مدنی از یک سو مدرن و غربی و از سویی دیگر بسیار قدیمی است، چرا که همیشه بین دولت‌ها و ملت‌ها دوگانگی و تضاد وجود داشته است.
دکتر اسلامی واژه «نافرمانی مدنی» را بیگانه با اسلام دانست و ادامه داد: در آیین اسلام، موضوعی به عنوان نافرمانی مدنی وجود ندارد؛ بهتر بود که این بحث، به عنوان زیر شاخهای از امر به معروف و نهی از منکر، معرفی میشد.
پژوهشگر چهار دوره حوزه دین در دبیرخانه دین‌پژوهان کشور در ادامه درباره اخذ مالیات از سوی دولت و اعتراض طلافروشان تهران نیز گفت: برخی به اشتباه تصور می‌کنند که مالیات، باج دادن به دولت است، درحالی که مالیات به معنی مشارکت با حکومت و دولت است و اعتراض طلافروشان تهران نیز نوعی اعتراض صنفی بوده است؛ در واقع، نافرمانی مدنی از اعتراضات صنفی و بازاری فراتر است.
استاد دانشگاه ادیان و مذاهب، موضوع «قبول حاکمیت» را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوع تن دادن انسان به حکومت از قرن هجدهم به بعد، مورد توجه اندیشمندان و نظریه‌پردازان قرار گرفت؛ و از آنجا که هیچ انسانی به تنهایی نمی‌توانست امنیت و نیازهای خود را برطرف کند، انسان مدنی پذیرفت که به جبر باید حکومت را بپذیرد. و زمانی که فرد نتواند از حکومتی که به آن تکیه کرده، حقوق و نیازهای خود را بگیرد در صدد نقض حکومت برمیآید؛ و نافرمانی زمانی اتفاق میافتد که قانون شکنی به صورت آشکار در جامعه اتفاق بیفتد.
دکتر اسلامی از «تعارض با وجدان اخلاقی» به عنوان اصلیترین عامل نافرمانی مدنی یاد کرد و خاطرنشان کرد: هنگامی که آمریکا مشغول جنگ و استعمار بود، افرادی از پرداخت مالیات خودداری میکردند و از این که کشورشان با مالیاتی که از آن ها میگیرد، به جنگ و استعمار میپردازد، ناراضی بودند.
وی با اشاره به اعتراضات در زمان ولایت اهل‌بیت(ع) نیز گفت: در هر زمانی ممکن است نافرمانی مدنی وجود داشته باشد، همانگونه که حجر بن‌عدی در زمان ولایت امام حسن(ع)، با مصوبات ایشان مخالفت میکرد؛ در واقع میتوان این‌گونه بیان کرد که نافرمانی مدنی، یک مسأله اخلاقی است.
در ادامه این نشست علمی حجج الاسلام مردانی‌پور از پژوهشگران حوزه دین نیز نظرات خود را پیرامون موضوع مطرح شده و در محورهای «تاریخچه عصیان مدنی در جهان عرب»، «نافرمانی مدنی در آمریکا»، «عدم وجود جایگاه مشخص برای نافرمانی مدنی در نظام جمهوری اسلامی ایران» و «رابطه نافرمانی مدنی با گذر از اقتدارگرایی به دموکراسی» بیان کرد.
حجت الاسلام زارعی دیگر پژوهشگر حوزه دین نیز نکاتی پیرامون «اهمیت نافرمانی دینی در اسلام»، «شکل‌گیری شیعه بر اساس نافرمانی مدنی نسبت به حاکمیت»، «نقش ویژگی ملتهای ظلم‌پذیر و ملتهای ذلت‌ناپذیر در برابر پدیده نافرمانی علیه حکومت»، «امکان قانونی شدن نافرمانی مدنی» و «کارکردهای مثبت نافرمانی مدنی» ارائه کردند.
در پایان این نشست علمی، اساتید و حاضران در این نشست سوالات و نظرات خود را پیرامون مباحث مطرح شده ارائه کردند که استاد ورعی پاسخ دادند.
گفتنی است در ابتدای این نشست علمی آیت پیمان مدیرعامل دبیرخانه دین پژوهان کشور ضمن خیرمقدم به حاضران، برنامه‌ها و نشستهای علمی در دست اقدام دبیرخانه را تشریح و خواستار مشارکت فعال پژوهشگران حوزه دین در این نشست‌ها شد.
با تکفیریها بحثهای اجتهادی است، باید این بحث ها ابعاد اجتماعی پیدا کند و یکی از ابعاد اجتماعی اش هم این است که علمای فریقین چه شیعه چه سنی، خالی از هرگونه حب و بغض و به صورت علمی بیایند و سلفی گرایی تکفیری را به نقد جدی بکشانند و سند های علمی خیلی واضح و فراگیری را علیه اینها در جامعه اسلامی منتشر کند...متن کامل در ادامه مطلب
م و ارتباطات به فضای مجازی برده
شود؛ امید است که این روند آغاز حرکتی در امر تبلیغ دین باشد.
بطور
سراسری و با موضوع بررسی وضیعت پژوهش های دینی در نیمه دوم سال جاری برگزار می شود
و از حمایت ها و تعامل مثبت مراکز پژوهشی بخصوص معاونت پژوهشی حوزه های علمیه
برخوردار خواهیم بود.
آن که
معنا دهنده به فکر باشند، معنا را از فکر می گیرند. دغدغۀ امروزینش در مقام
الهی‌دان مسلمان، فهم اسلام برای به دست آوردن معنایی در زندگی است.
مواجهه محمد مجتهد شبستری با اندیشۀ دینی و جهان مدرن، البته واجد دوره‌های
مختلفی بوده است: از تکمیل دروس حوزوی تا گام نهادن در عرصۀ روشنفکری دینی
و در چند سال اخیر، اتخاذ رویکردی که «الهیات تفهمی» نامش می‌گذارد. علاوه
بر این، او از نخستین کسانی است که خوانندۀ ایرانی را با رویکرد هرمنوتیکی
جدید به دین آشنا کرد. تلقی فردی ـ وجودی از ایمان و توجه به «معنای دینی»
در زندگی انسانی که به کوشش‌های اجتماعی هم سرایت میکند، از ویژگی‌های
متمایز کنندۀ اندیشه اوست. گفت‌وگو با مجتهد شبستری را از دوران کودکی او
شروع کردیم، به دوران حضورش در حوزۀ علمیه قم و متن...کامل گفتگو در ادامه مطلب
های علمی حوزوی و دانشگاه برگزار شد.